تضارب في إحصاء ثلاث وزارات موريتانية للعمال غير الدائمين

محمد المصطفى ولد بدر الدين؛ برلماني معارض

قال المصطفى ولد بدر الدين، النائب البرلماني المعارض، إن عدد العمال غير الدائمين، بحسب وزارة الوظيفة العمومية، وصل إلى 9719، فيما وصل بحسب وزارة المالية إلى 11000 وإلى 8000 بحسب الوزارة الأولى، مطالبا وزيرة الوظيفة العمومية بتوضيح الرقم الصحيح من بين هذه الأرقام.

وكان ولد بدر الدين يوجه سؤالا للوزيرة، في جلسة علنية للجمعية الوطنية صباح اليوم، حول عمال الوظيفة العمومية، حيث قال إن رواتبهم متدنية وغير متوائمة مع ارتفاع الأسعار وغياب الرعاية، كالسكن والصحة والنقل وغيرها.."، على حد تعبيره.

أما بالنسبة للعمال غير الدائمين فقال بدر الدين إنهم "يعانون من تدني الرواتب وعدم صرفها في الوقت المناسب"، مضيفاً بأنه "رغم السنوات الطويلة التي قضوها في الوظيفة العمومية، مازالوا ممنوعين من أن يكونوا رسميين".

واعتبر ولد بدر الدين أن عمال شركة MCMوتازيازت يعانون من "شبه استعباد، حيث تمنح الشركات 180 ألف أوقية يأخذ الوسيط منها 120 ألف وتبقى 60 ألف للعامل"؛ على حد وصفه.

وأضاف بأن الوزارة "تتجاهل" دور النقابات وعلاقتها بهم "سيئة"، متسائلاً عن السياسية التي تريد الوزارة إتباعها من أجل تحسين ظروف الشرائح العمالية حيث وصل عدد التابعين لقطاع الوظيفة العمومية إلى 35000 عامل.

مات منت حمادي، وزيرة الوظيفة العمومية، قالت إنه تمت "زيادات معتبرة في الرواتب واكتتاب مئات العمال، وسن قانون يساوي بين المرأة والرجل في حق التقاعد"، معتبرة أن هذه كلها أمور تسير في الاتجاه الصحيح وتهدف إلى تحسين ظروف قطاع الوظيفة العمومية، على حد تعبيرها.

وقالت منت حمادي إنها سبق وأن وجهت دعوة إلى 19 نقابة من أجل دراسة وضعية العمال فاستجابت 17 منها ورفضت نقابتين معتبرة أن ذلك يدخل في إطار حرية النقابتين ولا يمكن إجبارهما على غيره، مضيفة بأنهم في الوزارة قاموا بحل مشكلة عمال ازويرات.

وأكدت الوزيرة أن عمال الدعم أصبحوا غير خاضعين للاكتتاب وإنما هنالك مسابقة مفتوحة أمامهم لمن يريد أن يشارك فيها، معتبرة أن الوظيفة العمومية كانت مفتوحة فقط في الصحة والتعليم، وأنها الآن أصبحت مفتوحة في جميع القطاعات الوزارية، مستدلة على ذلك بالمسابقات التي شهدتها عدة قطاعات وزارية مؤخراً، على حد تعبيرها.