إن السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة الموريتانية الراهنة، قد أثبتت فشلها و كان المتضرر الأول منها هو المواطن البسيط الذي يدفع يوما بعد يوم ثمنها نتيجة الأسعار الجنونية التي حول معيشته إلى شبه مستحيل: و ككل مرة تطالعنا الزيادات المتكررة للأسعار، كان آخرها الزيادة التي أعلنت عنها الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك في حملتها (معا نحمي حقوقنا كمستهلكين) في بيان توصلت الحركة إلى نسخة منه و التي أعلنت فيه الجمعية عن زيادة قدرها 15 في المائة نتيجة تخلي الحكومة عن دعم الغاز و بعض المواد الاستهلاكية.
و إليكم البيان:
بيان
في أوج أزمة غلاء مستفحلة، وظروف معيشية صعبة بسبب النقص في منسوب الأمطار هذا العام ، ومع بداية متعثرة لبرنامج أمل 2012 ، وفيما كان المواطن يتطلع إلى إجراءات فاعلة لتخفيض أسعار المحروقات بعد أقل من أسبوع على آخر زيادة في أسعار هذه المادة الحيوية إذ بالسلطات تقدم على إقرار زيادات جديدة في أسعار غاز الطبخ مما يفاقم من الأزمة المعيشية ويدفع بالقوى الشرائية للمستهلك إلى مزيد من التدهور والتردي.
لقد سجلت أسعار الغاز ومن مختلف الإحجام زيادات جديدة بأكثر من 15% من سعرها السابق وذلك رغم تعدد شركات التوزيع وعدم وجود أي مسوغات جديدة لهذا الإجراء الذي يأتي في الوقت الخطأ وغير المواتي مما سيلقي بأعباء مادية جديدة على الكاهل المستهلك الموريتاني المثقل أصلا بهموم الغلاء وتدني جودة المواد الاستهلاكية.
قد نتفهم عزوف السلطات عن إدراج غاز الطبخ ضمن المواد الاستهلاكية المدعومة في إطار برنامج الأمل 2012 ومن قبله عملية التضامن لكن ما لا يمكن فهمة هو الزيادة التي تأتي بعد أقل من أسبوعين من بدء العام الجديد وعلى وقع الحديث عن أزمات غذاء ومجاعات في المنطقة إن لم يكن الغرض هو رفع التسعيرة قبل القيام مجددا بإنزالها لتظل في مستوياتها المعهودة !!
لقد قامت السلطات بجهد مشكور على مستوى توزيع الغاز والحفاظ على مستوى من ثبات أسعارها لكنها اليوم هاهي تتخلى عن ذلك ، وتضع المواطن أمام الأمر الواقع إما أن يشتري أو يهلك جوعا أو من سوء التغذية.
إننا في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ندين زيادة أسعار الغاز ونطالب السلطات المعنية بالتراجع الفوري عنها حتى لا تفاقم من الأزمة المعيشية وتجعل حياة المستهلك في الحضيض.
كما تدعو الجمعية إلى دمج الغاز في المواد الاستهلاكية المدعومة في برنامج الأمل 2012 الذي ترجو التغلب على المشاكل التي حالت دون انطلاقته في الوقت المقرر مع التأكيد على أهمية استفادته من برامج التدخل السابقة بما فيها عملية التضامن 2011
وتجدد الجمعية التذكير بمطلبها الجوهري آلاخر وهو ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون خاص بالمستهلك الموريتاني مما يعزز من سبل حمايته قانونيا ويضع الجهات المعنية بحماية المستهلك أمام مسؤولياتها ويمنع أي تعارض في قيامها بأدوارها المطلوبة في الارتقاء بمصالح المستهلك وحماية مصالحه المادية والمعنوية.
الأمين العام
الخليل ولد خيري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire