علمت "أقلام" من مصدر موثوق من داخل شركة الأشغال العامة (ATTM) أن تقريرا ماليا داخليا عن وضعية الشركة لغاية 31 دجمبر 2011 أشار الي خسارتها لمبلغ 3 مليارات أوقية بينما كانت توقعاتها مبنية على أساس تحقيق هامش ربح بقيمة 4 مليارات أوقية.
وحسب مصدرنا فإن ATTM كانت تقدر أن يصل رقم أعمالها في العام المنصرم الي 22 مليار أوقية، غير أن إدارتها الجديدة فشلت في تحقيق رقم أعمال يفوق 11 مليار أوقية وهو ما يمثل فقط نصف الرقم المتوقع أصلا.
وقد تجلى سوء إدارة القائمين على الشركة في عجز ها عن إنجاز الأشغال التي فازت بصفقاتها في الآجال الزمنية المحددة في دفاتر الشروط، فالأشغال المنجزة من طرف ATTM حلال 2011 بشكل إجمالي لا تمثل سوى 20% مما كان متوقعا ومتعهدا به من طرفها.
وبالنظر بشكل مفصل الي المشاريع والبنى التحتية قيد الإنجاز من طرف ATTM يتضح حجم التأخير الحاصل وتوقف بعض المشاريع وتجاوز بعضها الآخر الآجال الزمنية للتسليم والانتهاء من الأشغال، كل ذلك بسبب سوء التسيير والفساد في الصفقات الذي تعرفه الشركة منذ تولي الوزير السابق محمد ولد بلال لإدارة الشركة بعد أن أوصل شركة "ساميا" للجبس الي "حافة الإفلاس" خلال إدارته لها (وهو موضوع سنخصص أن ملفا منفصلا). الوضعية الراهنة لتقدم الأشغال في مشاريع ATTM هي كما يلي:
طريق كيفه-الطينطان: لنقضت 90 في المائة من الفترة الزمنية المحددة للإنتهاء من تشييد الطريق بينما لم يتم تعبيد سوى 25% من المسافة بين المدينتين منها 12% فقط خلال العام 2011 وهو ما أثار غضب العديد من النواب في البرلمان.
الشوارع داخل مدينة لعيون: متوقف العمل فيها منذ يوليو الماضي ولم ينجز منها أكثر من 48 في المائة في حين أن المدة المحددة لانتهاء الأشغال انقضت قبل 7 أشهر.
شوارع الطينطان: العمل فيها متوقف منذ يوليو الماضي وكان يفترض الانتهاء من تعبيدها قبل 10 أشهر بينما لم يتم إنجاز سوى 50 في المائة منها.
شوارع كيفه: الأشغال فيها متوقفة منذ أغسطس الماضي بيبب النقص في الشاحنات، وانقضت 80 في المائة من زمن الأشغال دون أن يتم إنجاز أكثر من 20 في النائة من الشوارع.
طريق لكصيبه-مونكل: أنجز من الطريق نسبة 10 في المائة فقط بينما لم يتبقي من الزمن المحدد للانتهاء من الطريق سوى 40 في المائة منه.
شوارع نواكشوط: أنجوت منها نسبة 20 في المائة في نصف الزمن المحدد للانتهاء من كامل الأشغال.
طريق مالي: بقي شهران فقط من الأجل المحدد لانتهاء ATTM من إنجاز الطريق من أصل 40 شهرا، بينما لم يتم الإنتهاء سوى من 60 في المائة من الطريق. وهو ما سيعرض الشركة لدفع غرامات عن التأخير للسلطات المالية كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
ونتج عن الوضعية السيئة التي توجد فيها اليوم شركة ATTM للأشغال العامة توقف غالبية ورشات الشركة، ورفض ملاك الشاحنات تأجيرها أو سحب آلياتهم بسبب عدم تسديد الشركة لديونهم المالية عليها.
وينتظر أن يناقش مدلس إدارة ATTM الوضع المالي الحرج للشركة خلال اجتماعه في شهر فبراير المقبل.
وكانت ATTM قد سجل في 2010 هامش ربح بمبلغ 400 مليون أوقية، كما حصلت على قرض من مصرف بريطاني بمبلغ 4 مليارات أوقية خصصت لشراء الشاحنات والجرارات ومعدات الأشغال.
(أقلام)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire