قانون المستبد عصا جور

لم يتوقف الانسان يوما عن الكفاح من اجل الافضل ، وعرف ذلك منذ الأزل ، ورافق مختلف مراحل البشرية ، فلم تخلو أي حقب  من حقب التاريخ من رائدين في هذا المجال ، كانوا دوما الشعلة التي تنير الدرب ، وتسعى للرقي والازدها بشعوبها ، وبلدانها ، اتجاه مصاف التحضر ، والعيش الكريم ، وإن اختلفت مشارب هؤلاء ، وسبلهم لتحقيق ذلك ، فإن الهدف المنشود ظل واحد ، كما هو الحال في التعامل معهم ، فقد كانوا دوما يصطدمون بجدار الاستبداد ، المسلح بالأيادي الباطشة ، والقوانين الجائرة .

إن أكثر اليوم ما يؤرق الحالمين بالتغيير ، والماضين في ذلك السبيل ، مبتغين الأفضل لشعوبهم وأوطانهم ، هو قانون الجور الذي يكتبه المستبد ، في إحدى صفحاته السوداء ، ليس إيمانا منه بالقانون ، أو العدل ، وإنما بحثا عن أداة قمع وتنكيل في ثوب وهم الشرعية ، مستفيدا في ذلك من وضع شكلي يوهم به نفسه قبل الغير أنه يخوله ذلك ، بوجوده في السلطة ، وتوفره على اشكال المعرف بها ، يرجع إلى الهندسة والميكانيكا أكثر من الدستور ومصادر الشرعية ، مثل مجالسه اللا دستورية وغيرها ... ، الأمر الذي  يوحي بعدم ارتباط نصوص وأفعال مثل هذه الأنظمة بالقانون والشرعية .

لا يخفى على من يعيش في عالم اليوم مفهوم دولة القانون ، والغرض منها ، كما النصوص التي تعمل بها ، الحاضرة في مجمل تفاصيلها ، التي لم يجد الانسان الخارج من جحيم الاستبداد أفضل منها ، وهو من نحتها ، نزوعا للقيم ، وحنانا منه إلى مضجع تصان فيه كرامته ، وتحترم له فيه حقوقه ، وسلطته المنبثقة من إرادته تسهر على أن يتم ذلك على أكمل وجه ، مما يعني ان القانون ودولته ، وجدا بدافع وتطلع من الشعب ، بعد ما عاناه في زنازن الاستبداد ، بيد أن ذلك لا يبقى على تلك الحال حين تكون طلائع المشهد قوى الاستبداد ، العدو الأزلي لنظم العدل وإرادة الشعوب ، والتي دوما تسير في عكس اتجاه إرادة ومصالح الشعب .

مادام الأمر واضح وبهذا القدر من التجلي ، يبقى النزوع نحو المغالطة والمكائد والتضليل اتجاه الشعب أمر مفضوح ،  مهما كان اللثام ، وأيا كان المفهوم ، لأن العلة الحقيقية من القانون لا توجد في مثل هذا ، من حيث غرضه ، وكذلك مصدر شرعيته ، بمعنى ان إلباس الجور ثوب القانون ، مجرد تحريف للقانون ، والالتزام بالميكانيكية في إخراجه لا يضفي عليه صبغة الشرعية ، لأن القانون أداة للعدل ، وشرعيته مصدرها مصالح وإرادة الشعب ، وليس تصفية خصوم المستبد ومناهضيه ، أو مطيته في النهب وغيره من فساد .

ومنه لا يكون مثل هذا النوع من النصوص بالمكان المحترم ، أو الواجب التسليم به أو طاعته من طرف المواطنين ، بل الواجب مناهضته والوقوف في وجهه ، فهو من أقبح أوجه الاستبداد ، والمراد منه التنكيل بالمناضلين الشرفاء ، والتخلص منهم عن طريقه .

لايكون للقانون الذي يضعه المستبد أي ارتباط بفكرة العدل ، التي يوضع من أجلها القانون ، أو صلة بإرادة الشعب التي يستمد منها شرعيته ، ومنه يبقى قانون المستبد كأفعاله ، لا عدل فيه يرتجى ، ولا شرعية له تهاب ، ولا يستغرب ذلك من المستبد  ، لاسيما في البلدان التي تختل فيها معايير القيم وتتردَّى مفاهيم الأخلاق ويسود التسلط ، والقانون فيها مجرد عصا ، يستعملها المستبد لما يريد ، الجديد في ذلك القانون الذي سيخرج هذه الايام "الاطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني "، والذي يقف الآن بباب محطته الأخيرة ، وخروجه منها سيكون مثل مرور متسابق الرالي بمنعطف سهل ، وهي عبارة عن برلمان ميكانيكي ، يصوت آليا ، مفتاح زره بيد السلطة ،  والغرض من هذا القانون (العصا) تكمبم الافواه ، والضرب بيد من حديد على أنامل يريدون لما تخطه من أحلام وتطلع مشروع لهذا الشعب  ، يعادي مشاريعهم في البقاء والتسلط عليه ، أن يكون جريمة ، بدل التركيز على إجرامهم الحقيقي ، والمشهود الذي لا لبس فيه اتجاه هذا الشعب الضعيف .

لا يدل تقديم مثل هذه القوانين إلا على استبداد من يقدمه ، ووجود برلمان يشرع مثله يفضح ما خفي وراء شكله ، انعدام تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه ، و مثل هذا النوع من القوانين لا مرجع له في العلوم القانونية النظرية ، ففقهاء القانون برءآء  منه ، وكذلك مراجع الشرع ، وقيم العدل ، والشعب لا يراعي حريته وكرامته عله يحظى بدعمه ، ومنه يكون لا وجود له إلا في خيال الاستبداد كغيره ، مما يحيك في مخيلته ضد الشعب  ، ولا أرى له ذلك سببا سوى في مقارعته .