الحماية للمجرمين وليست للمواطنين..!

 

طبيعي أن تخرج من الصلاة فإذا بك تقف على دماء ولباس شيخ قتلته أيادي الغدر والخيانة، وهو يحمل طعام صغاره متجها إلى بيته، طبيعي هذا في بلد دمر العسكر قيمه واقتصاده ومدرسته، وحولوه إلى مرتع للجريمة والرذيلة وهم أكبر وأهم مشجعيها، فكم من قاتل وسارق وتاجر مخدرات.. أطلق بأمرهم وهو يسرح ويمرح متمتعا بحمايتهم؟

 

لقد استفحل أمر الجريمة وخرج اليوم عن السيطرة، ففي العالم اليوم يطالب المواطن بالجلوس ببيته خوفا من خطر كورونا أما عندنا فالخطر أكبر، إذ الجلوس بالبيت بهدف الحفاظ على النفس وليس من كورونا بل من اللصوص وقطاع الطرق، فضحاياهم أكثر من ضحايا كورونا، وكورونا أرحم منهم، لكن الأخطر من ذلك كون الجلوس بالبيت لا يحمي صاحبه صولان اللصوص وفتكهم، خصوصا بالأحياء التي تنتمي بها الأبواب والمساكن لحال الطبقة التي تعيش بها، يعني أبواب ومساكن هشة وضعيفة مثل ملاكها تماما من الضعفاء والمساكين، وكأن قدرهم أن يعيشوا حربا بلا هوادة بتلك الأسلحة مع كبار اللصوص نهارا في الإدارة، وبالمشافي، والمدارس، وعلى الماء والكهرباء، وعلى الغذاء...، وأن يعيشوها بحلول المساء ضد صغار اللصوص، يعني خطر بالجملة وآخر بالفرد كتب للمبتلين من أصحاب هذا المنكب أن يعيشوه بلا رحمة أو شفقة وكذا بلا انقطاع..

 

والأغرب من الجريمة بل الأخطر هو احتضان المجرم وتبنيه وحمايته من طرف من يفترض أنهم رجال دولة يسهرون على حماية الشعب وعلى تطبيق القانون، فكم مثلا من قاتل وأي مجرم من نوع آخر يسرح ويمرح خارج السجن بتدخل من نافذ يقدم له الحماية اللازمة ويرفض تطبيق القانون عليه وهو الذي يفترض أنه أعدم من زمان..!، وأبعد من ذلك يترك يعيش بين الآخرين بأقوى الوسائل وأهمها ليختار ضحيته القادمة بعناية، ولتكون تلك الوسائل بمثابة طعم قدم له كمساعدة من الأهل لجذب ضحيته القادمة، في تشابك واضح للمسؤولية ومساعدة ترقى لدرجة الشراكة في العمل الإجرامي بين مرتكبه وأهله ممن أمدوه بالإمكانيات والوسائل..

 

إن الحماية التي يجب أن يتمتع بها الشعب ضد المجرمين أخذها منه أهل المجرمين وأقاربهم من النافذين وأعطوها للمجرمين، وهو ما جعل العمل الإجرامي يزدهر ويتكاثر وتتنوع ضحاياه بين الشيوخ والشباب والنساء ولأتفه الأسباب..!، ولن يكون آخر تلك الضحايا الشيخ محمد سالم ولد التاه ولد ألما الذي قتل البارحة أمام المسجد وهو يحمل طعام صغاره..!، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته..

 

لقد أحاط النظام العسكري المجتمع بكل ظروف الجريمة، فقد دمر منظومته القيمية، والتربوية، ودمر اقتصاده، وأمله في أي نوع من الحياة الكريمة، ثم تركه فريسة لأبناء وأقرباء تتنازعهم كل أرواح الشر ويدفعهم نحو عالم الجريمة شعورهم بالأمان من العقاب، فإلى متى سيظل الحال الخطير هذا على ما هو عليه الآن؟

الحرب الوهمية على الفساد !

 

يعتبر الفساد العدو الأول للشعوب والخطر الأكبر على الأوطان ، لأنه العامل الأول والسبب الرئيسي لكل الكوارث التي تتعرض لها الدول والشعوب ، ففي ظل الفساد تسرق الشعوب ، وتترك للفقر والفاقة والمجاعة ، وفي ظل الفساد تتشكل كيانات داخل الدولة تنخر جسمها لتقضي في أول الأمر على وجود الدولة الاعتباري والقانوني الذي سيتوج لاحقا بالقضاء على وجودها الفعلي !

يخوض الفساد حربه ضد الدولة أي ضد القانون بلا هوادة ، ودون التقيد بأي شيء ذو طابع إنساني أو ديني أو قيمي ، وشدته تلك وخطره استوجب التسلح اتجاهه بالشجاعة والصرامة والإرادة الحقيقية في القضاء عليه لأن قليله يضر ، وانتشاره مثل انتشار النار في الهشيم .

لقد وصل الفساد عندنا مراحل متقدمة وربما الأخيرة ، لقد دمر بشكل كبير منظومتنا القيمية ،الدينية والمدنية ، وأصبح يهدد وجود كيان الدولة ، حيث أصبح اليوم سارق المال العام ذاك المبجل الرائد والمتحكم ، وقطيع بأكمله يصول ويجول بيده أمر الحل والعقد ينثر قيم الشر هنا وهناك ، يتلبسون بلبوس المسؤول المحترم أو الفقيه المنزه أو الشيخ الموقر ..، وهم في حقيقتهم شياطين مردوا على النفاق والكذب والخداع ، وهم شركاء بوزيرهم وفقيههم وشيخهم في كل فساد حدث ويحدث في هذا الوطن .

إن النائب والوزير والأمين العام والمدير شركاء في الفساد أيضا وفقا للقانون 14-2016  ، فالفساد الكبير وبكل أشكاله يخرج من مجلس الوزراء على شكل صفقات ومنح أراضي وبنوك أو بيعها ...، والبرلمان هو من يصادق على المخرج الوزاري ، والقانون السابق الذكر يعتبر أن أي موظف على اطلاع بملف فساد أو مشارك فيه لم يتحدث عنه إلا بعد فتح التحقيق فيه يعتبر شريكا أصليا في الجرم ، ومن يظن أن التملص من تلك المسؤولية ممكن من خلال الحديث عن فساد رأس النظام واهم ، فرأس النظام لو لم يجد وزراء ونواب هم الأساس الحقيقي للفساد في هذا البلد وهم من نهبه لما أمكنه الاقدام على أي نوع من أنواع الفساد ، لكن من حسن حظ المفسد أن يجد أمامه مثل تلك المنظومة التي تقدس الحاكم وتسبح بحمده وترفعه لمقام الجلالة حاشا لله ، وتعتبر أشنع أفعاله أبرز مثال على العمل الصالح والوطنية ...

من له نية حقيقية لأبسط نوع من الاصلاح والحرب على الفساد أول خطوة يجب أن يقوم بها هي تجريد المفسدين ، وسن قانون عزل سياسي لهم كما حدث في البلدان التي حدث فيها تغيير حقيقي ، أما ملاحقة رأس النظام خلال العقد الماضي بسبب موقفه فلن ينخدع به أحد ، وهو أمر سبق إليه الملاحَق حين قدومه بنفي الرئيس الذي سبقه وسجن بعض أقاربه والآن تعيشون نتائج تلك الحرب على الفساد من خلال الحديث عن فساد لم يسبق له مثيل وبلد سرق بأكمله ، ووفق هذه المعادلة وإذا صار الأمر وفق مخطط المنظومة الفاسدة فإنه سيتم الإجهاز على البلد في هذه المرحلة ليأتي المخلص القادم الذي سيلقبونه بالرئيس المنقذ من خراب وتدمير الرئيس الذي سبقه والذي يحكم الآن ، وسيجلسون أيامه الأولى واعظين أعينهم تفيض من الدمع حزنا على حجم الفساد الذي تعرض له البلد محملين منقذهم اليوم كامل المسؤولية والظهور بمظهر المسكين الذي تم توريطه دون علمه وتضليله! ، فساد في حقيقته هم أساسه وأمثالهم من تجار المواقف الذين دمروا قيم المسؤولية ، وقيم العمل ، وقيم الانتماء إلى وطن تفرض على أصحابها الاخلاص له والحفاظ عليه ، لا قيم النفاق والكذب والنكران التي يسلبون بها الوطن منذ عقود !

إن اختطاف شعار الحرب على الفساد من طرف العصابة واستخدامه فقط ضد من يفدُون به نظامهم سيمدد من عمر الفساد ولن يحد منه أو يقضي عليه ، فالحرب على الفساد بالمفسدين وأدواتهم مجرد نوع من العبث ، فتلك حرب لن ينجح فيها إلا صاحب إرادة صادقة ، لا يؤمن بالتوازنات القبلية ، ولا يكترث لأمر المفسدين ، ولا يستمع لبيادق النفاق ، ولا يتشاور مع أحلاف العبث السياسي ..، ولن يكون طبعا أحد الأبناء البررة لنظام الدمار والخراب العسكري الذي يحكم الآن .

التطبيع الوطني !

 

يتجدد الحديث عن المصالح الوطنية بعدد كوارث الحكام المتجبرين ونظمهم الفاشلة ، ليصل بهم ذلك المسار الوقح اليوم إلى تبرير التطبيع بالمصالح الوطنية ، وتبرير الارتهان للقوى الخارجية بالسيادة ، ليكتمل مشهد ازدراء الشعوب واحتقارها بالحديث إليها بهذا المنطق المشوه !

إن مصالح الأوطان لا تقاس بما تروج له الأنظمة الديكتاتورية ومخابراتها وغلمانها ، حيث أنهم بعد كل خطوة خطيرة اتجاه إحدى الدول الافريقية أو العربية أو الآسيوية إذا بالأنظمة التي تخاف السقوط وتستمد شرعيتها من الاعتراف الخارجي دون قبولها على المستوى الوطني إذا بها تهرول وتبرر موقفها التابع والمرتهن بالمصالح الوطنية وهي في نفس الوقت لا تقدم ولا تستطيع تقديم أي شيء على المستوى الوطني ،ولم تجن أيضا من تلك المواقف المشينة سوى العار والخراب ، وهو ما يوضح أن تلك المصلحة الوطنية يكني بها الديكتاتور وزبانيته عن مصلحته الشخصية في بقاء عرشه وتركه يسرح ويمرح وينهب ...، وعلى من يتوهم خيرا من التطبيع النظر لحال دول أفقدها التطبيع مكانتها ومركزيتها ويسرها ..

من المحزن اليوم أن ترى شبابا يفترض فيه الوعي يدافع عن التطبيع وبيع المواقف والذوبان بمسوغ المصلحة الوطنية !، ومن المعلوم أنه لو كان بين هؤلاء من يدرك المعنى الحقيقي للمصالح الوطنية والأمن القومي لما كان هذا كلامهم !، فهل بينهم من يضمن أن دولته ليست الضحية القادمة التي سيتم ابتلاعها ، وهل فيهم من يضمن أن ثروتنا السمكية وغازنا وحديدنا وذهبنا وكل ثرواتنا لن تكون في الأيام القادمة هي الهدف الرئيسي لشركات السلاح ولوبياتها التي تحكم أكبر دول العالم !؟

إن الدفاع عن الحق من حيث المبدأ هو الضامن الوحيد لاحترام حقك وتحقيق مصالحك ، فكما نرفض التضييق داخليا على الأحزاب وسجن النشطاء ...، خوفا من أن يصبح ذلك نهجا يطال كل المواطنين ،فإن رفض الدول كذلك المساس بحقوق أي شعب آخر أو الاعتداء على دولته هو في النهاية ما يضمن الاحترام الشامل لكل الدول وحقوق شعوبها ، وذاك لب ميثاق الأمم المتحدة قبل تحولها لمجرد مصلحة تتبع لوزارة الخارجية الأمريكية ، كما تجدون الهدف من أقوى أحلاف العالم هو الدفاع المشترك والحفاظ على كيانات الدول الأعضاء في وجه أي شيء يهددها " النيتو مثلا " ، وهذا هو المنطق السليم ، أما تيار التطبيع والتقرب بالدول وحقوق شعوبها من أجل بقاء أخرى يرى أصحابها أن حفاظهم على أوطانهم يتطلب ذلك فمثله مثل أصحاب المنزل الذين يتسترون على سارق جيرانهم وهم لا يدرون أنهم ضحيته القادمة ، أو المتفرجين على النار التي تلتهم عريش جيرانهم .. !

لقد أصبح لسان حال مثلي يلهث ترحما على حجاجيي الأمس الوطنيين ، أو ما يلقب مفردهم بالديكتاتور الوطني ، وهم حكام أوطاننا في النصف الثاني من القرن الماضي ، فإلى جانب شدتهم وفسادهم كانت لديهم خطوط حمراء على الأقل ، وكان لديهم دور إيجابي إقليمي" عدم الانحياز ، والوحدة الافريقية ، والاتحاد الافريقي " و محلي  مثل تأميم اقتصاداتهم ، عكس توجه الجيل الثاني والثالث منهم الذي يحكم اليوم ، والذي ينظر لشرف وطنه ومصالحه بعين العاهر التي لا تخاف الاغتصاب ولا تهتم لأي وازع وإنما تخاف فقط رجل الأمن الذي يحميها !

إن فزع وهلع الجيل الثاني والثالث من السقوط بعد الموجة الأولى من الربيع العربي هو ما يبرر التدافع الحاصل نحو التطبيع ، متوخين منه واهمين أن إسرائيل ستحمي عروشهم ، صحيح قد تساعدهم إسرائيل في التجسس على بعض النشطاء وحتى في جلبهم أو اغتيالهم لكنهم لن يفهموا أن ذلك أحد الاسباب التي ستعجل من سقوط عروشهم ، ولن يصدقوا أن ابتعادهم عن التطبيع والتضييق والعمل على الاصلاحات الداخلية والتصالح مع القوى الوطنية أفضل لعروشهم من الاستجداء بالموساد لحمايتها !

إن استجداء الأنظمة الفاسدة واتكالها على وكالات استخبارات أجنبية تناصبها العداء شبه الأزلي  يشي بتقلص مساحة تأثير الأحكام الفردية على المستوى الوطني ، وهو ما يشير إلى اقتراب نهايتها ، وكما كانت أيام من تجوال بعض الجماهير في الميادين كفيلة برحيل بعضهم فحال من يحكم منهم الآن لن يكون أفضل في أيام الجماهير القادمة .

السجن لقاح موريتانيا ضد كورونا !

في الوقت الذي يحاول فيه العالم تسريح السجناء بكل الطرق في سبيل منع إصابتهم بالوباء وكجزء من الحرب عليه تتركز استراتيجية موريتانيا الغائبة أصلا على الحرب على النشطاء والمدونين ، وهو ما توجه النظام هذه الأيام بسجن بعضهم ، وتوعد الباقين !

لقد ظل الفشل يطبع تحرك النظام ضد كورونا ، فمن اليوم الأول لم يخرج من مشاهد حربه على كورونا إلا ما يدينه ، فمن مشاهد القمع ، للقتل ، للإهمال ، وصولا لخروج المصابين متظاهرين يصرخون ألما من الوضع الذي أرغمهم عليه النظام في حجزهم !

لقد حصل معي شخصيا ومع أهلي ما يعزز القول بفشل النظام خلال إدارته لملف كورونا ، وربما الأمر هو هو مع كل من سيشارك تجربته مع الجميع ، وسأحكي هنا تجربتنا مع غيرها ليتضح زيف وأكاذيب النظام التي يطالعنا بها كل يوم ، ويسجن من يتحدث بغيرها ! ، ففي يوم 27 من رمضان أصيب أخي بحمى وبعض الأعراض الأخرى ، اتصلت شخصيا بالرقم الأخضر 1155 ، وبعد الكثير من المحاولات أعطوني الطبيب بالهاتف حكيت له الأمر ، بكل استرخاء أجابني يأخذ دواء الحمى ..، بعده بيوم والدتي وأختي تأخذهم الحمى أظنها نفس الحمى ، وقمت أيضا بالاتصال بالرقم الأخضر ولم يكن الحال أفضل ، وفي نفس اليوم جاء علي الدور شخصيا ، حمى شديدة وصداع ..، قمت أيضا بالاتصال بهم وبعد جهد جهيد تكلم معي الطبيب وقال لي خذ دواء CO-arinate وهو دواء حمى الناموس ، والحمى أخذتنا جميعا ، وكنت أتصل بهم مع كل مصاب ولم يستدع ذلك التحرك حتى ونحن نبلغ عن إصابة من يعانون من أمراض مزمنة ، حصل هذا معنا وحديث جهاز الصحة اليومي عن علاج آلاف المكالمات ، ولمن لا يعلم ذلك العلاج ، فهو يعني أخذ شخص للهاتف وحديث لدقيقة أو دقيقتين من شخص ليس متخصص ، وليس لديه ما يفعله أو يقوله ، يسأل المتصل من أين اتصل وسنه ، وهذا كلما عنده ، وحين يسأله المتصل يقول له انتظر حتى أجد الطبيب الذي ربما لن يجده ، أما عن الفحوص فكم من شخص يمسي مصابا ويصبح غير مصاب ، وكذلك العكس ، ولم أفهم حتى الآن الانتقائية في الحجز الصحي ، والتعامل مع الجنائز ..، وكذلك إعلان الوفيات ، فهناك مثلا أشخاص يتوفون قبل مؤتمر الوزارة اليومي وتعلن عنهم منظمة الصحة العالمية أحيانا في حين تتجاهل الوزارة إعلان وفاتهم ، وكذلك الحال مع بعض المصابين ، أما من تم حجزهم فتبدأ معاناتهم بمجرد أخذهم للحجز ، يشكون من تأخر الفحص ، وفيهم من يمضي على حجزه يوما كاملا دون أن يزوره طبيب أو يقدم له الغذاء أو أي شيء آخر ، ربما البلد الوحيد الذي يتظاهر فيه المرضى طلبا لطبيب و طلبا للطعام ومسترح ..، يحدث كل هذا في بلد صم نظامه الآذان بالحديث عن الجاهزية والمواجهة الناجحة لفيروس كورونا وهو الذي تفشى في مجتمعنا وتمدد فيه وصال وجال دون علم من يعلنون أن الوضع تحت السيطرة !، وحين إدراكهم أن الوضع ليس كذلك كان رد الفعل العشوائي للنظام يرتكز على مطاردة المدونين والمهتمين بالحالة الوبائية للوطن ، ويبدو أن النظام أدرك أنه لا يتقن سوى تضييق الخناق على النشطاء والمدونين في ظل فشله في حصار الوباء والعمل على القضاء عليه ، وتوج ذلك بسجن المدونين ويتوعد بالمزيد ! ، هذا فضلا عن الفشل على الصعيد الاقتصادي ، حيث تم افتقار 179 ألف أسرة ، وتواصل الانهيار من جراء الاجراءات التي لم تأخذ بالحسبان حقيقة ضعف المجتمع وفقره ..!

وفي الوقت الذي يعمل فيه العالم بجد على حصار الوباء من أجل القضاء عليه ، والعمل على الحد من آثاره السلبية ، والبحث عن لقاح مضاد له ، يستعمل نظامنا لقاحه ومخ استراتيجيته المبني على سجن النشطاء والمدونين ، ولأنه يعي جيدا أنهم الأجسام المضادة لفساده وزيف أقاويله ..، لجأ إلى لقاحه التقليدي الذي تستخدمه النظم الأمنية كلما جد جديد وهو سجن النشطاء والمدونين !

خرج الرئيس

بعد شهر من الحديث خلف الكواليس عن خروج إعلامي سيخرج فيه الرئيس عن مألوف سلفه ، ويدشن فيه علاقة جديدة مع الاعلام والرأي العام ، خرج الرئيس داعيا الإعلاميين للعشاء ، ولبوا بوقار دعوته ، وبالاحترام الذي يجب أن يطبع مجلسه المهيب ، والذي لا يخرج منه حديث إلا بعد فحصه والتأكد من خلوه من أي شيء لا يريد له الرئيس وأعوانه الخروج !

لقد صدق على النشاط الاسم الذي أطلق عليه المنظمون وهو العشاء ، ليلا يقول قائل متجن أنه لقاء مع الصحافة ، أو مؤتمر صحفي يعقده الرئيس مع الصحافة ، ولو كان ذلك ما أراده المنظمون فلعلهم يقصدون لقاء الرئيس مع بعض الأطياف ولو من خلال صحفييهم لعرض مشاكلهم على أمل أن تسمح فرص أخرى لأطياف أخرى لتتحدث عن مشاكلها وهمومها هي الأخرى .

يخرج هذا النوع من الخرجات الإعلامية عن الاطار الزمني الذي نعيشه اليوم ، كما أنه لا يساير مقول أنصار العسكر الذين يتحدثون عن الديموقراطية ، والشفافية وحرية التعبير والانفتاح ...، وهذا النوع من الخروج في الحقيقة تعود ملكيته الفكرية للأنظمة الشمولية والاستبدادية ، التي تستعيض عن الشفافية والمصارحة الحقيقية والتحدث مع الإعلاميين دون قيود " الماكال ش ما خاف ش " بالمسرحيات وغيرها من الأعمال التضليلية ، التي يراد منها إخراج الزعيم بالصورة التي يريد ويريد له مريدوه أن يخرج بها ، وليس لإطلاع المواطنين على أحوال بلدهم ، وكيف تدار وتعالج مشاكلهم .

خرج الرئيس غير مبال وغير متحمس ، نبرته غير تلك التي تحدث بها أيام الحملة ، ويتجلى ذلك في معرض رده على الصحفي الذي طرح مشكل زملائه الذين يعملون بدون عقود عمل ، وعن ضياع حقوقهم التي تخضع لمزاج المدراء ومدى القرب والتقرب منهم ، وكذلك أرباب العمل ، وكان رد الرئيس أشبه بالتشفي منه لحديث المسؤول الأول في البلد ، المسؤول الأول عن الحفاظ على حقوق المواطنين واحترامها ، وعدم تركها للعبث والضياع ، أمر بمكرمته لصحفيين ، وغاب حماسه حين تحدث عن حقل بأكمله وعمال يعانون بمجملهم !، لم يغضبه عملهم بدون عقود ، لم يتشنج ، لم يرفع صوته ، لم يتوعد من يفعل ذلك بعقابه وتطبيق القانون عليه ، وانتزاع حقوق مواطنيه من أولئك المتجبرين ، ولم يختلف الأمر كثيرا حين تحدث عن تقارير محكمة الحسابات ، وذهب أبعد حين شكك في مصداقيتها بحديثه عن أرقام غير دقيقة في تقاريرها ، وهو ما يعني أحد أمرين إما أن المحكمة تكذب وهذا يستدعي عقاب القائمين على تقاريرها ...وتوضيح ذلك للرأي العام ، أو أن الرئيس يقف في وجه حساب المفسدين ، وأنه يبارك ذاك التوجه وهو ما يعني استمرار نزيف الفساد الذي يكاد يعصف بالوطن !

كان الحل السحري لكل المشاكل عن طريق تآزر هو العلاج الأول وربما الوحيد ، مع أن تآزر اليوم هي تضامن الأمس بقمحها وأعلافها ومدارسها وملياراتها التي لم يستفد منها سوى القائمين عليها ورجال أعمال النظام !

لا تنتمي تآزر هي الأخرى للإطار الزمني اليوم ، وإنما لمنطق "لخيام" ، فهي تتدخل مثل الرجل التقليدي الكريم الذي عاد لتوه من غيبته ، ولا تصلح بديلا عن مؤسسات متخصصة بكل قطاع ، يعتبر أصحابها متخصصين ، ويفترض أن لديهم طواقم بإمكانها وضع تصور مع شركائهم في القطاع والسهر على تنفيذه ، وتآزر تعمل وتتدخل في مجال عمل تلك القطاعات والقطاعات موجودة مثل قطاع الصحة والتعليم ...، مما يعني تضخما في الجهاز الإداري الذي يعاني أصلا من التضخم ، وتضخم رأس مال رجال يعاني هو الآخر من التضخم القذر والكسب غير المشروع !

يصلح مثل تآزر وليس بصيغته الحالية للتدخل حين تضرب البلد لا قدر الله كوارث طبيعية تستدعي التدخل العاجل " تقسيم مواد غذائية ... " أما أن يكون هو النهج الرسمي والدائم وهو كلما لدى النظام ليواجه به مشاكل التعليم والصحة وغيرها فذاك مكمن الفشل والعجز التام عن وضع تصور ودفع القطاعات المتخصصة لتنفيذه والاضطلاع بمهامها !

لقد خرج الرئيس وأخرج نفسه على طريقته ، الشكل كما اعتاده الجميع في أفراحهم ، مع الاختلاف في الموضوع ، والجهات التي أوكل إليها أمر الإخراج ، مع أن استدعاء موريكوم أو غيرها كان سيكفي الرئيس ومستشاريه ومعاونيه عناء التنظيم والإخراج ، وربما كان أفضل لاختصاصهم في المجال .

يقع الرئيس على الرئيس ... !

بالأمس خرج الرئيس ولد الغزواني من الترحيل متحدثا عن برنامج الأمان الاجتماعي الفوري ، معلنا العشرين مشروعا التي يتكون منها البرنامج ، متحدثا بفخر في مجال التعليم عن نيتهم بناء 42 مؤسسة تعليم ثانوي ، وإنشاء 79 مدرسة مكتملة وبناء 474   فصل كتوسعة لمدراس موجودة ، وبناء معهد للتكوين المهني في الرياض ، يستوعب 1200 طالب ، وزيادة منح الطلاب ب 5000 أوقية سيستفيد منها 8000 طالب ، خلال هذه السنة ، كما تحدث البرنامج عن توزيع بعض المواد الغذائية على 100 ألف أسرة ، ودعم الشركة الوطنية للأسماك ، بالإضافة إلى توسيع التحويلات النقدية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا ، كما تحدث البرنامج أيضا عن مجانية نقل المرضى بين المستشفيات ، والمساهمة في نقل أصحاب الأمراض المزمنة ...

لقد تلقف الغزوا نيون الإعلان بفرحة عارمة ، وقدموا هذه المشاريع وكأنها إنجاز كوني لم يسبق له مثيل ، ولم يسبق زعيمهم إليه أحد ، حتى التلفزيون الرسمي تجاوبا مع الحدث الأعظم أخرج مديره المساعد بلغته الجزلة وصوته العذب ليقدم المشاريع " الفسخة " لمشاهديه ، لكن الحقيقة أن كل ذلك مجرد دعاية ، فما قدمه الرئيس هو عبارة عن ترقيعات سبقه إليها ولد عبد العزيز من خلال برنامج أمل والتضامن ... ، وكذلك ولد الطائع ...، فخلال تقديم رئيس الوزراء السابق مولاي ولد محمد لقظف لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2012 أمام البرلمان تحدث عن أمل والتضامن ، وغلاف مالي وصل حدود الأربعين مليار أوقية ، وعن تدخل تمثل في فتح 1200 دكان تبيع بأسعار مخفضة ، وتوزيع 241 ألف طن من المواد في 31 أغسطس 2012 ، 131 ألف منها مواد غذائية ... ، كما تحدث في نفس الإطار عن توفير البرنامج ل 2000 فرصة عمل ، وتحدث مدير التضامن عن حصيلته في 2013 متحدثا عن بناء 41 مدرسة مكتملة ، وبناء 42 مركز صحي ، واستصلاح 371 هكتار من الأراضي الزراعية ، وإنجاز 36 منشأة مائية ، وبناء 15 سد ، وكذلك بناء 1159 سكن اجتماعي ، وتوزيع 2250 سيارات ثلاثية الدفع ...، ولد عبد العزيز نفسه يعدد إنجازاته خلال مأموريته الأولى وهو يترأس مهرجانا انتخابيا في ألاك يوم 06/06/2014 ، متحدثا عن إنشاء أربع مستشفيات متخصصة وسبعين مركزا صحيا وإعداد خطة وطنية لتنمية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ، وعن إنشاء مدينة جامعية و مدارس للمعادن والأشغال العمومية والتقنيات ومدارس الامتياز ... ، ولاشك أن الجميع يتذكر مشروع الكتاب  في عهد ولد الطايع، والحديث عن تشييد 56 دارا للكتاب و216 مكتبة عمومية ، و تقسيم 302000 كتابا مجانيا ،  وبناء 661 قاعة دراسية و 105 مدرسة ابتدائية و إعدادية و ثانوية ... ، وفي عهد الكتاب أيضا كان عهد الإصلاح الزراعي الثالث والرابع ، إصلاح استفاد منه كبار التجار فقط ، وكان بوابتهم للدخول والتملك في شمامة ، ليظل القاسم المشترك بين الجميع هو أن  كلما قدموه لم يجدي ، وأن ما حصل ويحصل  مجرد تبديد لأموال شعب كتب عليه حتى الآن أن تبدد أمواله في مشاريع ارتجالية ، لا تراعي جوهر المشكل ، ولا تضع استراتيجية حقيقية للقضاء عليه بشكل جذري ، وإنما مجرد شعارات من نفس الأشخاص يقدمونها جاهزة لمن يحكم مع اختلاف تسميتها والنتائج واحدة ! ، وإلا فأين هي المدينة الجامعية والمعاهد والمراكز الصحية ودور الكتاب ، وماذا قدمت في سبيل حل المشاكل التي وضعت لحلها ؟ ، أين هي الساحات الخضراء ، و الساحات العمومية ، وأين رباط البحر ، وأين مشروع السكر وكل رؤساء حزب الاتحاد يعرفون الجواب !؟

لقد دأب السادة الضباط على التقليد المتمثل في تيمن المساكين من أبناء هذا الشعب والوقوف بينهم والبكاء أحيانا متأسفين على حالهم ، وما آلت إليه أوضاعهم ، مقدمين الوعيد لمن فعل بهم ذلك ، وواعدين إياهم بالعمل دون ملل أو كلل على تحسين أوضاعهم ، وإخراجهم من جحيم الجهل والفقر والبؤس ، وعود للاستهلاك الإعلامي فقط ، وما لم يفهمه كثر أو يرفضون فهمه أن القول منفصل عن العمل عند هذا النوع من الحكام ، فوعودهم لتخدير المساكين ، أما الفعل فهو لتبييض الفساد ، مشاريع التعليم والصحة والمجتمع والثقافة ...، المستفيد منها هم الحكام أنفسهم ومقاولوهم وأشباه النخب ممن يعشون على فتاتهم وكجزء من زمرتهم ، وبالتالي فليس من البدع عند هؤلاء تقديم نفس المشروع الفاشل بالأمس باسم مختلف وتحت إشراف شخص تلاحقه تهم الفساد " أجهزة كشف المخدرات والمتفجرات بالمطار " وانتظار نتائج جديدة من هذه المعادلة المريضة !

إن بناء الأوطان يتطلب عملا شاقا وصادقا وموجها توجيها صحيحا ، تسهر النخب على إعداد برامجه ، انطلاقا من تشخيص دقيق يقف على مكامن الخلل ، ووضع حلول حقيقية لتلك الاختلالات والمشاكل ،  وتكون لها السلطة لمتابعة تنفيذ تلك الحلول والاستراتيجيات ، أما مشاريع الاستهلاك الآني ، والعمل الدعائي فلا يستفيد منها غير أصحابها ، بل تفاقم مشاكل وطن ومواطنين طالت معاناتهم ولم تعد تحتمل المزيد .

" ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم " صدق الله العظيم

ماذا تغير ؟

راح ولد عبد العزيز ، عاش ولد الغزواني ، هكذا ودع الجمهوريون رئيسهم بالأمس ، واستقبلوا رئيسهم اليوم ، وهذا ديدنهم ، فهم جمهور لا يحب الآفلين ، ولا يترددون ولو لحظة في التعلق بالقبطان الجديد ، يلتحقون مسرعين ، خوفا من الحرمان " الزمكة " ، وطمعا في قسط من الكعكة ، وفي سبيل ذلك مجال خدماتهم مفتوح ودون خجل ، واليوم يشد عضدهم في الترحيب برئيسهم الجديد الرفاق في المعارضة ، ناسين أو متناسين أن ولد الغزواني هو ثاني أبرز أعضاء مجلس العدالة والديموقراطية  الذي حكم في 2005 ، وأنه حافظ على نفس المكان في المجلس الأعلى للدولة الذي حكم في 2008 ، وأنه من يقود الانقلاب اليوم ، فأي جديد ينتظرونه من الرجل غير الاستمرار في النهج الذي أسس له أسلافه من الضباط وساهم في ترسيخه ، وطالب باستمراره بالأمس مؤيدوه اليوم ؟

يوما بعد يوم تتضح معالم حكم الرئيس الجديد ، ويتضح لمن توهم أنه مختلف عن سلفه أنه ليس كذلك ، فهو يشغل نفسه بالأمور الخارجية ، أما الداخلية فهي لما كانت عليه وماهي عليه تستحق ، أسفاره أكثر من خروجه لتفقد أحوال المواطنين ، وأحوال المرافق ، فهو الآن في سفر خارجي لأسبوع كامل في الوقت الذي يحتاج فيه البلد لكل دقيقة من وقت من يفترض فيهم أنهم قادته ومسؤولوه ، بلد بحاجة إلى التوقف لدقائق على أحوال مؤسساته التعليمية لكشف حجم الكارثة ، دقائق للوقوف على حال المرافق الصحية لكشف حجم الجرم ، دقائق في السوق للوقوف على الارتفاع الجنوني للأسعار ، دقائق لقراءة تقارير محكمة الحسابات ...، وبعد ذلك الدخول في الأيام والأسابيع التشاورية من أجل البحث عن حلول واقعية ، وفق استراتيجيات يتم وضعها لحل تلك المشاكل ، والسهر على تطبيقها .

إنما وصل إليه الوضع اليوم ينذر بخطر حقيقي ، تصور أن يجوب مواطن السوق ذهابا وإيابا وهو لا يستطيع شراء قوته ، ودولته تتفرج ، أسعار بالأصل ارتفاعها جنوني تزيد في ظرف أسبوع وبمعدل يتراوح بين 8 و 24%  ، والدولة ليست لديها أي وسيلة لضبط الأسعار ، وهي تترحم على سونمكس ، وتترك التوريد للاحتكار ، فلم يعد بإمكانها الاستيراد ولم تفتح التنافس أمام الخصوصيين في استيراد المواد الغذائية ، بل تكتفي بالتفرج على مواطنيها والأسعار تخنقهم ، وبدل التدخل تتركهم للمضاربة التي يحرمها ويجرمها القانون ، وللمفارقة أتذكر هنا أن المخرج الشرعي الذي وجده العلماء للدولة من أجل تبرير تعاملها بالفائدة هو  ضمان الأمن الغذائي للمواطنين !

إن أحد تجليات الخطر أيضا الذي يهدد كيان الدولة هو ما ورد في تقارير محكمة الحسابات من فساد و نهب وتبديد للمال العام ، والأخطر كون المحكمة جهاز رسمي مهمته الرقابة على صرف المال العام ، ومن المفترض أن له مصداقيته لدى الجهات الرسمية ،  وبدل فتح تحقيق في النهب وقضايا الفساد التي تحدثت عنها تقارير هذا الجهاز يتم تجاهلها ، وهو ما يترك الانطباع بأحد أمرين إما أن الدولة لا تستطيع التحقيق مع الأشخاص المعنيين وهو ما يعني إصدار شهادة وفاة لها ، أو أن من يحكمون يعتبرون نهب وسرقة أموال الشعب أمر عادي لمن يتولون تدبير أموره وهو نوع آخر من أنواع انعدام مفهوم الدولة يستحيل معه قيامها، و بدل ترسيخ حرمة أموال الشعب وحمايتها  تترك للعبث " مال هوش " .

يتم الحديث اليوم عن فساد لم يسبق له مثيل ، حدث بعضه في صندوق الأجيال ، وورد ذلك في تقرير محكمة الحسابات   -بيان رقم4 /غ م/م ح/ 2019  المتضمن للتقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018 - ، تقرير تحدث عن  " غياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة ، بالإضافة إلى غياب مقارنة الحسابات ، كما تحدث عن تحصيل عشوائي ... " ، لم يستدع ما ورد في هذا التقرير من حديث عن الفساد فتح تحقيق في الأمر ، كما حدث مع التقارير التي سبقته ،و التي تحدثت هي الأخرى عن فساد في البلديات ، وفي قطاع النقل  الذي تحدث وزيره قبل أيام عن العقود الوهمية مع شركات صيانة الطرق وإعدادها  ، ووصل  الأمر حد الحديث عن عقود تأجير شاحنات غير موجودة أصلا ، وعقود مع مكاتب وهمية هي الأخرى ، ولم يستدع الأمر أيضا فتح تحقيق ، كما تم أيضا بمعزل عن تقارير المحكمة الحديث عن فساد ومحسوبية و زبونيه في مركز الرقابة والمعلومات والاستخبارات CCCI ، وهو ما كشفته الوثائق المسربة التي تم نشرها مؤخرا ، والتي أظهرت لوائح العمال وبعض  الصفقات التي عقدها هذا المركز ، كما نال أيضا  الكتاب المدرسي نصيبه من الفساد ، والحديث فقط  حول  البحث عن الطرق التي سلكها الكتاب  إلى السوق السوداء بدل المدارس !

و أشد وقعا من هذا ، وقوف وزير صيد ولد عبد العزيز الأمس ولد الغزواني اليوم وهو يحاول تبرير سرقة ثروتنا السمكية في عهد ولي نعمته السابق  ، وتقاسمها بين الوزراء ، وتلك إشارة واضحة وتأكيد على  أن أبشع من ذلك سيعيشه القطاع مع الوزير وفي ظل عهده أو عهدته الجديدة .

إن الواقع اليوم والوقائع على الأرض ، وعقلية التسيير والتعامل مع الملفات ...، تكذب أي قول باختلاف حصل أو يحصل بين نظام ولد الغزواني وسلفه ، وأن الوطن مازال يواجه المشكل الجوهري والمتعلق بانعدام الإيمان بالنظم الجمهورية التي تحكم بها الدول وتساس بها ، وأن عقلية القطيع والزمرة والحاشية هي من يحكم البلد ويعبث به .

" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" صدق الله العظيم